مقالات و دانستنیها

جهان در طول چند دهه گذشته شاهد تغییر و تحولات بسیاری در صنعت خودرو بوده است. یکی از این تغییرات که در مقایسه با سایر موارد بسیار مشهود و با اهمیت است.

جهان در طول چند دهه گذشته شاهد تغییر و تحولات بسیاری در صنعت خودرو بوده است. یکی از این تغییرات که در مقایسه با سایر موارد بسیار مشهود و با اهمیت است؛ پدیده جهانی سازی تولید خودروست که همواره مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران این صنعت بوده است. گواه روشن این موضوع، تغییر محل تولید خودرو در سطح جهان است. در روزگاری نه چندان دور اروپای غربی، آمریکای شمالی و ژاپن تنها مناطق تولید خودرو بودند؛ در حالی که با گذشت چند دهه و اجرای سیاست جهانی­ سازی تولید، کارخانه­ های مهم خودروسازی از مناطق یادشده به کشورهای در حال توسعه و به ­ویژه قاره آسیا منتقل شدند و تولید در این مناطق نیز پا به پای کشورهای صاحب صنعت گسترش یافت.

از سوی دیگر در خلال سال­های گذشته افزایش رقابت بین تولیدکنندگان جهانی خودرو و فشار فزاینده برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه­ های تولید، بیشترین تأثیر را بر تشدید جهانی سازی این صنعت داشته است. به این ترتیب در طول 20 سال گذشته که در واقع دوران گذار از تولید متمرکز و سنتی به تولید جهانی قلمداد می­شود، کارخانه ­های خودروسازی در اروپای شرقی و آسیا بیشترین میزان جذب سرمایه­ های خارجی و افزایش کیفیت و کمیت تولید را شاهد بوده اند. در اوایل دهه گذشته میلادی، بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو در کشورهای اروپای شرقی به­ویژه کشورهای لهستان، جمهوری چک و اسلواکی گزارش شد. این کشورها علاوه بر برخورداری از نیروی کار فراوان و ارزان، شرایط و قوانین مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی داشتند. این سرمایه گذاری­ها تنها به کشورهای یادشده محدود نشد و به تمام مناطق جهان تسری یافت. به این ترتیب ظرف مدتی نزدیک به یک دهه، تولید خودرو افزایش چشمگیری پیدا کرد. با افزایش تولید، نیاز به قطعات یدکی برای خودروهای تولید شده، صنعت قطعه سازی را نیز دستخوش تغییرات بنیادی و توسعه چشمگیر کرد. براساس طبقه بندی فعالیت­های اقتصادی در اروپا، صنعت تولید قطعات و لوازم یدکی برای موتورهای کشاورزی، صنعتی و انواع خودرو بخش بندی شده است. صنعت خودرو به عنوان یکی از بخش­های پیشرو توانسته از طریق ایجاد ارتباط­ های پسین و پیشین با زیربخش­های اقتصادی مانند صنایع فلزی، نساجی، شیمیایی و ... نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کند؛ به طوری که در کشورهای توسعه یافته، خودروسازان سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند. این سهم در امریکا 7/14 درصد و در ژاپن 4/9 درصد است و به طور کلی 5/7 درصد از GDP دنیا به این صنعت تعلق دارد. بر اساس اعلام مؤسسه تحقیقاتی هوورز امریکا هم اکنون 45 هزار شرکت عمده فروشی و خرده­ فروشی در سراسر جهان به فروش و تأمین قطعات یدکی خودرو اشتغال دارند و میزان تجارت این صنعت در جهان بالغ بر 135 میلیارد دلار در سال است. در این بین پنج شرکت قطعه سازی Genuin Parts- Auto Zone- Advance Auto Parts- CSK- Pep Boys هر یک به­ تنهایی بیش از یک میلیارد دلار در سال درآمد دارند. بر این اساس 50 شرکت بزرگ قطعه سازی در جهان 50 درصد از کل تجارت جهانی قطعات خودرو را در اختیار گرفته اند. میزان تقاضا برای قطعات خودرو به عوامل زیر بستگی دارد:

1-میانگین سنی خودرو
2-میزان مسافت طی شده
3-شرایط آب و هوایی سودآوری شرکت­های قطعه­ ساز نیز به دو عامل بسیار مهم وابسته است:
1-مدیریت کیفیت قطعات تولیدی
2-موفقیت در بازاریابی به این ترتیب می­توان امیدوار بود که میزان موفقیت نسبی شرکت­های کوچک قطعه­ ساز در عرصه رقابت بیشتر از شرکت­های بزرگ باشد. شرکت­های کوچک می­توانند با اعمال سیاست­هایی مانند تولید و تأمین قطعات خاص برای مشتریان و یا ارائه خدمات بیشتر و ارسال و تحویل سریع قطعات مورد نیاز بازار گوی سبقت را از رقبای بزرگتر خود بربایند. بر اساس یافته­ های مؤسسه مطالعاتی هوورز امریکا میانگین درآمد سالانه شرکت­های قطعه سازی در جهان به ترتیب زیر است:

1-شرکت­های بزرگ عمده فروشی قطعات به ازای هر کارمند 700 هزار دلار در سال
2-شرکت­های کوچک خرده فروشی قطعات به ازای هر کارمند 100 هزار دلار در سال

3-شرکت­های بزرگ خرده فروشی قطعات به ازای هر کارمند 170 هزار دلار در سال قطعه ­سازی در ایران با توجه به ظرفیت­های ایجاد شده طی سال­های اخیر، در ایران نیز سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی به 5/3 تا 5 درصد رسیده که با در نظر گرفتن تقاضای پنهان خودرو به علت سرانه پایین مالکیت آن، طبقه سنی جوان و بالا بودن عمر خودروهای موجود، این صنعت در صورت تقویت شرکت­های لیزینگ و اجرای کامل طرح جایگزینی خودروهای فرسوده، می­توا�د نقش بیشتری در اشتغالزایی و رشد اقتصادی ایفا کند. لازم به ذکر است که ایران با تولید سالانه حدود یک میلیون دستگاه، بزرگترین سازنده خودرو در منطقه خاورمیانه به حساب می­آید. اشباع بازارهای توسعه یافته دنیا و نیاز به انتقال سرمایه به بازارهای نوظهور، رشد 70 درصدی صنعت قطعه سازی جهان تا سال 2015 و نیاز جهانی به تولید قطعات خودرو با هزینه پایین، از جمله فرصتهایی است که صنعت قطعه سازی کشور باید آن را به طور جدی مورد توجه قرار دهد. هم اکنون در زنجیره تأمین قطعات خودرو، حدود هزار واحد کوچک و بزرگ در حال فعالیت هستند و امکانات 500 هزار شغل را فراهم کرده اند. گردش مالی این شبکه حدود50 تریلیون ریال در سال است که پیشبینی میشود در چند سال آینده به 100 تریلیون ریال افزایش یابد. برای خدمات رسانی به صنعت خودروی داخل کشور باید صنعت قطعه سازی کارکرد جهانی پیدا کند و وارد بازارهای خارجی شود زیرا بدون جهانی شدن صنعت قطعه سازی، برای حضور در بازارهای جهانی خودروسازان نیز با مشکل مواجه خواهند شد. هم اکنون جذب دست کم یک درصد از سهم بازار جهانی قطعه سازی از جمله اهداف کمی صنعت قطعه سازی کشور است و پیش بینی می­شود در طول دهه آینده حدود 10 میلیارد دلار درآمد ارزی از این طریق نصیب کشور شود. پویایی صنعت خودرو و تحولات سریع و تغییر پیاپی خطوط تولید، موجب شده است شرکت­های قطعه سازی در ایران به ­ویژه در سال­های اخیر خود را به روز نگه دارند و همگام با نیاز بازار داخلی حرکت کنند که البته با توجه به محدودیتهای واردات خودرو و انحصاری بودن بازار خودرو در ایران، این شرکت­ها تا حدودی موفق بودهاند اما با توجه به کیفیت محصولات خود نیاز به تحولات اساسی دارند تا بتوانند در صحنه رقابتهای جهانی حضور داشته باشند. کشور ما در زمینه تولید خودرو دارای مزیت نسبی نیست و از این رو شاید تنها با توجه به مقتضیات فعلی و در سایه انحصار، به تولید خودرو پرداخته شده است. رقابت در بازارهای جهانی نکته بسیار با اهمیتی است که این صنعت به آن واکنش نشان داده است. در ترکیب سهامداران شرکت­های قطعه­ سازی حضور مؤثر شرکتها و سازمانهای دولتی کاملا محسوس است. عمده سهام آنها در اختیار شرکت­های خودروسازی کشور از جمله ایران­ خودرو، سایپا، گروه بهمن و تراکتورسازی است که بزرگترین شرکت­های خودروساز کشور محسوب می­شوند و عمده سهام این شرکت­ها نیز در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارد. حضور سهامداران حقیقی در این شرکت­ها نسبت مناسبی ندارد. به طور میانگین 19 درصد سهام آنها متعلق به عموم مردم است که همین موضوع باعث حجم پایین معاملات و نقدشوندگی نه چندان خوب این شرکت­ها شده است. از طرفی بنا به اظهارات مدیرعامل ایران­خودرو، این شرکت در سال گذشته بیشترین سهم را در صادرات و فروش خودروهای سواری و تجاری به خود اختصاص داده است. منوچهر منطقی در نخستین گردهمایی نمایندگیهایی این شرکت در خارج از کشور با بیان این که جهانی شدن را با توسعه برند ملی دنبال میکنیم، گفت: برای حضور در بازارهای جهانی صادرات خودروی ساخته شده سی.بی.یو و قطعات منفصله سی.کی.دی را مدنظر قرار داده ایم. همچنین معاون صادرات ایران خودرو با اشاره به رشد 200 درصدی صادرات سواری در سال 2006 گفت: در زمینه صادرات قطعات ریخته گری با رشد 20 درصدی به رقم 200 میلیون دلار دست یافته ایم و صادرات قطعات یدکی نیز رشد 313 درصدی داشته است. صنعت قطعه سازی خودرو در ایران از اواخر دهه 40 شمسی و با تولید بدنه خودرو، به­ ویژه اتوبوس و شاسی آغاز شد و متأثر از اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور افت و خیزهای فراوانی را پشت سرگذاشت تا این که با تصویب و اجرای قانون خودرو در دهه 70 روند توسعه ای نسبتا چشمگیر و بی سابقه ای را در این صنعت آغاز کرد. بازار خودرو و قطعات خودرو در خلیج فارس منطقه خلیج فارس به دلیل وجود ثروت و جمعیت فراوان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف کالا و خدمات در جهان است که همواره مورد توجه تولیدکنندگان بوده است. از سالیان دور واردات کالا و خدمات به جای توسعه اقتصادی مهمترین اقدام دولت­های منطقه بوده و بیشترین اهمیتی که از سوی بخش خدمات به اقتصاد ملی داده می­شود، مرتبط با بحث واردات کالاست و توسعه اقتصادی در اولویت بعدی قرار می­گیرد. روشنفکران و رهبران سیاسی و اقتصادی منطقه، برنامه ریزی منسجم و کاملی برای کنترل جمعیت ندارند. البته نباید از بیخ و بن منکر برنامه ریزی و سیاست­های مرتبط با آن شد اما در مقایسه با دیگر مناطق جهان، برنامه­ های موجود در خاورمیانه برای کنترل جمعیت بسیار کند پیش می­رود و رونقی ندارد؛ در حالی که این میانگین در شرق آسیا تنها 5/1 درصد گزارش شده است. البته هیچ اجماع قابل قبولی درباره این موضوع وجود ندارد. یکی از مطلوبترین کالاهای وارداتی به این منطقه "خودرو" است. به عبارت دیگر بازار خودرو در این منطقه رونق چشمگیری دارد. برای اثبات آن کافی است به این موضوع اشاره شود که تنها از سال 1995 تا سال 2002 بازار خودرو در این بخش از خاورمیانه 149 درصد رشد داشته؛ در حالی که بازار سه کشور آفریقایی مصر، مراکش و آفریقای جنوبی تنها 8 درصد ترقی کرده است. تحلیلگران اقتصادی و مسائل بازار در انگلیس پیش بینی می­کنند که بازار خودرو در شمال افریقا و خاورمیانه ظرف یک دهه آینده حداقل 50 درصد دیگر رشد داشته باشد. برطبق اظهارات این گروه از کارشناسان، طی دوره مورد بررسی تنها 5/1 میلیون دستگاه خودروی سبک تجاری وارد بازار خاورمیانه شده و این رقم سوای خودروهای سواری است. البته ناگفته پیداست که اندازه و ساختار بازارهای مصرف خودرو در هر یک از کشورهای مورد اشاره متفاوت و منحصر به فرد است. به عنوان مثال سیاست­های اقتصادی و تجاری هر کشور در مورد صدور مجوز واردات خودرو و یا تولید آن در داخل و همچنین حجم تقاضای مصرف­ کنندگان از جمله عوامل توسعه ملی بازار خودرو محسوب می­شود. توسعه بازار واردات و مصرف خودرو در بین شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز مشابه و یکسان نیست. لازم به توضیح است که تعداد خودروهای موجود در این کشورها از رقم 178 هزار دستگاه در سال 1995 به 411 هزار دستگاه در سال 2002 افزایش یافته است. در حال حاضر عربستان سعودی به تنهایی 46 درصد از کل بازار خودروی این شش کشور را در اختیار دارد. همچنین امارات 24 و کویت 13 درصد دیگر را به خود اختصاص داده اند. تغییر ارزش دلار و افزایش درآمدهای نفتی هر یک از این کشورها نیز بر اجرای این سیاست مؤثر است. منابع بازرگانی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ارزش بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو در حوزه خلیج فارس در سال 2005 را بالغ بر 12 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام کردند. بیش از چهار میلیارد و 900 هزار دلار آن مربوط به دوبی بوده که نسبت به سال قبل 40 درصد رشد داشته است. ارزش معاملات قطعات و لوازم یدکی خودرو در سال 2004 در دوبی، سه میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. بر اساس این آمار، واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو به دوبی در سال گذشته از 2/ 2 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلار و صادرات آن از 143 میلیون دلار به 254 میلیون دلار رسیده است. همچنین مجموع ارزش صادرات مجدد قطعات و لوازم یدکی خودرو در دوبی از یک میلیارد و 100 میلیون دلار در سال گذشته به یک میلیارد و 600 میلیون دلار رسید. معاملات قطعات و لوازم یدکی خودرو بین سال­های 2000 تا 2005 در دوبی 155 درصد رشد داشته؛ به گونه ای که این شهر را در جایگاه سومین مرکز عمده صادرات مجدد این کالا در جهان پس از هنگ کنگ و سنگاپور قرار داده است. مایکل دن مدیر نمایشگاه «اتومکانیکا» خلیج فارس در امارات در این خصوص گفت: خاورمیانه، شبه قاره هند و افریقا که کل جمعیت آنها به بیش از یک میلیارد نفر می­رسد، بازارهای اصلی صادرات مجدد این لوازم از دوبی هستند. وی با اشاره به رشد تقاضا برای قطعات یدکی خودرو به دلیل افزایش تولید و واردات خودرو به حوزه خلیج فارس افزود: بالاترین میزان مالکیت خودرو در جهان به این منطقه تعلق دارد .دن رشد سالانه فروش خودرو در حوزه خلیج فارس را بیش از ۶/۴درصد و در امارات بالاتر از 9/15 درصد برآورد کرد و با اشاره به این که ارزش بخش خودرو و لوازم آن در کشورهای حوزه خلیج فارس متجاوز از 12 میلیارد دلار (­۴۶میلیارد درهم) است، پیش بینی کرد این بخش در آینده از رشد سریعی برخوردار شود. بیش از 60 درصد خودروهای موجود در حوزه خلیج فارس ژاپنی، 13 درصد امریکایی، 12 درصد اروپایی و 15 درصد ساخت کشورهای دیگر است. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از وسعت، جمعیت و منابع انرژی و همچنین بنا به دلایلی مانند گذار از دوران پس از جنگ، نیاز به بهسازی ناوگان حمل ­ونقل، افزایش تقاضای داخلی و نظایر آن به عنوان بزرگترین بازار مصرف خودرو و نیز تنها تولیدکننده خودرو در خاورمیانه شناخته شده است. براساس پیش بینی کارشناسان اقتصادی در انگلیس، ظرف دهه آینده رشد اقتصادی و بازار تولید و مصرف خودرو در ایران همچنان صعودی، پر رونق و در حال افزایش باقی خواهد ماند. به اعتقاد این تحلیلگران از جمله عوامل این ترقی، استفاده از فناوری خارجی و جذب سرمایه یا مشارکت خودروسازان بزرگ شرق و غرب مانند کره، مالزی، فرانسه و چین است. پیش بینی می شود تا پایان سال 2008 میلادی حجم فروش خودرو در ایران به بیش از 9 میلیون دستگاه برسد. اما مهمترین تهدیدی که این موضوع با آن روبه ­روست، شرایط اقتصادی و چالش­های سیاسی ایران در عرصه بین المللی و نیز توان جذب سرمایه­ های خارجی به صنعت خودروست. با توجه به گزارشهای منتشر شده از سوی سازمان عربی توسعه صنعتی، میزان تقاضا برای انواع خودرو در کشورهای عربی و به­ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با رشد سالانه 4 درصدی، در سال 2005 به 2/1 میلیون دستگاه رسید. این افزایش تقاضا موجب شده است کشورهای عضو GCC یا همان اعضای شورای همکاری خلیج فارس به فکر بسترسازی برای احداث کارخانه های خودروسازی و بومی کردن این صنعت در منطقه بیفتند. از آنجا که فناوری لازم برای چنین اقدامی در اختیار این کشورها نیست، تصمیم بر آن است تا همکاری و مشارکت یک یا چند شرکت بزرگ و معروف خودروسازی جهان نیز جلب شود. مهمترین کشورهایی که در این زمینه مطرح شدهاند، عبارتند از: عربستان سعودی و امارات متحده عربی. به اعتقاد کارشناسان صنعتی و اقتصادی GCC، دو کشور یادشده در مقایسه با سایر کشورهای عضو بیشترین امکان را برای راه اندازی صنعت خودروسازی در اختیار دارند. مطابق این برنامه، تولید اتاق، شاسی و قطعات انواع خودرو در این کشورها آغاز خواهد شد. همچنین برنامه های دیگری برای راهاندازی صنعت قطعه سازی و تولید انبوه انواع باتری، لاستیک، رادیاتور، فیلتر، شیشه، کمربند ایمنی و سایر قطعات با رعایت استانداردهای جهانی در دست بررسی و مطالعه است. سازمان مشاوره صنعتی خلیجفارس با انتشار یک گزارش و پیشبینی آینده صنعت خودروسازی در GCC، به این نتیجه رسیده که برای راه اندازی چنین صنعتی به مبالغ هنگفتی سرمایه گذاری نیاز است و کشورهای عضو GCC میتوانند با مشارکت بخش خصوصی به این اقدام مبادرت ورزند. براساس آمار منتشر شده در این گزارش، میزان سرمایه گذاری هر یک از اعضای شورای همکاری خلیج فارس در صنعت خودروسازی در سال 2004 به شرح زیر بوده است:
عربستان سعودی 980 میلیون دلار کویت 67 میلیون دلار امارات 56 میلیون دلار بحرین 22 میلیون دلار عمان 14 میلیون دلار قطر 6 میلیون دلار اگرچه تمام این کشورها به­ شدت به درآمدهای نفتی وابسته اند و حدود 75 درصد از کل درآمدهای ملی آنها به فروش نفت بستگی دارد اما برنام هایی برای کاهش این وابستگی به سطح 30 درصد وجود دارد که مهمترین دلیل آن، توسعه صنعت به ­ویژه صنعت خودروسازی است بنابراین روشن است که اعضای GCC در این صنعت سرمایه گذاری خواهند کرد. در حال حاضر بیش از 300 مرکز صنعتی با استفاده از 26 هزار نفر نیروی انسانی و با سرمایهای به ارزش 1/1 میلیارد دلار در بخش خودروسازی GCC فعالیت میکنند. براساس این آمار که مربوط به سال 2005 است، بیشتر تولیدات این مراکز مربوط به خودروهایی مانند کامیونهای حمل زباله و نظایر آن است. عربستان سعودی با در اختیار داشتن 169 کارخانه تولید خودرو و لوازم و قطعات یدکی آن، با سرمایه گذاری 865 میلیون دلاری در ردیف اول تولیدکنندگان این بخش قرار دارد. کویت با 14 کارخانه و 6/53 میلیون دلار در جایگاه دوم و امارات با 40 میلیون دلار و 53 مرکز تولیدی در ردیف سوم ایستاده است. گفتنی است تنها کشوری که در زمینه تولید قطعات موتور فعالیت میکند، عربستان سعودی است اما نه تنها این کشور بلکه هیچ یک از پنج کشور دیگر نیز در زمینه تولید بدنه خودرو و پوسته موتور تجربه ای ندارند. تنها کارخانه ای که در این منطقه به صورت جدی به مونتاژ خودرو میپردازد، کارخانه Jumeih در عربستان است که اتوبوس مونتاژ میکند؛ آن هم در مقیاسی کوچک و محدود. ظرفیت تولید این کارخانه بین 250 تا 300 دستگاه اتوبوس در سال است. در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین برخی قطعات خودرو از جمله کفشک های ترمز، فیلتر هوا، روغنهای روان ساز و روغن موتور و باتری خودرو تولید میشود. عربستان، عمان و کویت مهمترین مراکز قطعه سازی در بین اعضای GCC به شمار میآیند. نقاط ضعف و راهبردهای پیشنهادی گروهی از کارشناسان صنعتی و اقتصادی ضمن مطالعه صنعت خودروسازی در کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، مهمترین دلایل عدم توفیق کشورهای عربی به ­ویژه اعضای GCC در صنعت خودرو را به شرح ذیل بیان کرده اند:
1- فقدان راهبرد مشترک در زمینه تأسیس صنایع خودروسازی در کشورهای عربی یا اعضای شورای همکاری خلیج فارس
2- بالا بودن هزینه های تولید و عدم مشارکت بخش عمومی کشورهای عضو شورای همکاری با بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری یا پشتیبانی از این صنعت
3- اخذ مالیات و عوارض سنگین برای واردات ماشینها و تجهیزات مورد نیاز صنایع خودروسازی توسط برخی از کشورهای عربی غیر
GCC 4- وابستگی شدید صنایع خودروسازی کشورهای عربی به واردات خودرو و قطعات و لوازم یدکی که باعث افزایش قیمت تولیدات داخلی در مقایسه با انواع وارداتی میشود.
5- وجود رقابت هوشمندانه و نزدیک بین تولیدکنندگان جهانی خودرو و نبود زیرساختهای لازم برای رقابت شرکتهای عربی با شرکتهای مشهور جهان
6- نبود توان صادراتی یا فناوری برتر در کشورهای عربی به رغم تمام دلایل ذکر شده، برنامه جدیدی برای تولید و توسعه صنعت به­ ویژه صنایع خودروسازی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دست است. از طرفی برای برنامه ریزی دقیق و سیاستگذاری صحیح در این بخش لازم است برنامه های زیر به عنوان راهبردهای مؤثر توسعه این صنعت در جهان عرب مد نظر قرار گیرد:
1- ایجاد بانک اطلاعاتی بسیار قوی و غنی در زمینه ساخت خودرو
2- همکاری نزدیک برای تضمین هماهنگی بین صنایع خودروسازی و صنایع وابسته به آن
3- توزیع صنایع تولیدکننده قطعات اصلی خودرو در کشورهای دارای زیرساختهای مناسب و مرتبط
4- تأسیس مرکز عربی فناوری خودروسازی به منظور آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص
5- توسعه صنایع وابسته و پایین دستی خودرو
6- استفاده از قطعات تولید شده در کشورهای عربی
7- همکاری نزدیک با سازندگان معتبر و مشهور خودرو در جهان
8- تأسیس شرکت بازاریابی خودرو و سامانه فروش در کشورهای عربی
9- توسعه صنایع پایه و مادر واردات قطعات خودرو بازار لوازم یدکی در کشورهای عضو GCC بسیار پررونق است. به دلیل تنوع محصولات خودرویی و نیاز به قطعات، همه ساله مقادیر هنگفتی ارز صرف واردات لوازم یدکی به این کشورها میشود. مطابق آمارهای منتشر شده از سوی منابع خبری و صنعتی، ارزش بازار لوازم یدکی در این کشورها به بیش از 10 میلیارد دلار در سال میرسد. مهمترین دلایل این رونق اقتصادی در بخش واردات قطعات و لوازم یدکی را میتوان به ترتیب زیر بیان کرد:
1- شرایط آب و هوایی منطقه مانند گرما و رطوبت
2- شرایط جغرافیایی و موسمی مانند وجود صحرا و مناطق رملی
3- تنوع محصولات وارداتی (تعدد برند)
4- وجود امکانات صادرات مجدد قطعه و لوازم یدکی خودرو
5- واردات خودروهای دست دوم به بازارهای این منطقه
6- استفاده گسترده از خودرو در زندگی روزمره
7- ارزانی و فراوانی سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه
8- هم جواری با تولید کنندگان منطقهای لوازم یدکی مانند ترکیه، پاکستان و هند
9- تولید ناکافی لوازم یدکی در کشورهای عضو
GCC -10- افزایش نرخ جمعیت
11- نرخ بالای میانگین درآمد سرانه
12- بالا بودن هزینه تولید لوازم یدکی و الزام به واردات عراق برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که عراقی­ها پس از تثبیت اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور خواهند کوشید تا سطح قیمت بنزین را در حد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تثبیت کنند. چنین اقدامی بی شک تأثیر چشمگیری بر میزان تقاضا برای خودرو خواهد داشت و در کوتاه مدت باعث خواهد شد تعداد زیادی خودروی مجلل و گران قیمت مانند انواع سواری­های مرسدس بنز و BMW توسط افراد وارد کشور شود. به این ترتیب اقتصاد عراق یک شوک واردات خودرو را تجربه خواهد کرد. همچنین باید انتظار داشت که افزایش بهای سوخت در بلند مدت هزینه استفاده از خودروهای شخصی را بالا ببرد و به این ترتیب تقاضا برای خرید یا واردات خودرو نیز کاهش یابد. همچنین انتظار می ­رود در صورت بهبود شرایط امنیتی در این کشور رفته رفته درآمد مردم عراق افزایش یابد و با تثبیت اوضاع سیاسی و اقتصادی، قدرت خرید مردم و در نتیجه میزان تقاضا برای خودرو افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند. همچنین برآورد کارشناسان نشان می­دهد که تا سال 2009 میانگین درآمد سرانه هر عراقی به اندازه شهروندان ایرانی باشد. البته این رؤیا تنها وقتی به واقعیت خواهد پیوست که شرایط امنیتی و سیاسی عراق به طور کلی تغییر کند. به این ترتیب در فاز بعدی توسعه بازار خودرو در عراق، تقاضا به طرف واردات خودروهای نو گرایش خواهد یافت. در صورت تحقق این موضوع نیاز به واردات قطعات یدکی و لوازم مصرفی خودرو نیز افزایش خواهد یافت و کشور عراق به تنهایی نقش بسزایی در ارتقای سطح مصرف و واردات قطعات یدکی ایفا خواهد کرد. حال نوبت شرکت­های بزرگ خودروسازی است که فرصت پیش آمده در بازار پر رونق عراق را درک کنند و به بازاریابی برای خودروهای تولیدی خود بپردازند. بدیهی است در چنین چالشی برگ برنده در اختیار آن گروه از تولید کنندگان است که هزینه کمتری را برای رساندن محصولات خود به این بازار متقبل شوند و با پایین نگه داشتن قیمت تمام شده محصولشان، سود بیشتری را عاید خود کنند. امارات متحده عربی کشور امارات به دلیل اجرای برنامه ­های خاص اقتصادی و برخورداری از سیاست ویژه تجاری توانسته است به مرکز مهم تجاری در این منطقه از جهان تبدیل شود. از طرف دیگر میزان درآمد سرانه در کشور امارات در سطح بسیار بالایی است و قدرت خرید بالا در این کشور باعث تسریع واردات خودرو به آن شده است. این کشور پس از عربستان سعودی به عنوان دومین بازار مهم خودرو در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مطرح است. همچنین عمر متوسط خودرو در این کشور در دهه گذشته از میانگین 4 سال به 12 سال افزایش یافته است. همین موضوع یعنی تنوع و حجم انبوه واردات خودرو تأثیر مستقیم بر حجم لوازم یدکی و قطعات خودروی وارداتی به این کشور گذاشته است و سالانه مقادیر بسیاری لوازم یدکی وارد این کشور می­شود. البته صادرات مجدد قطعات یدکی یکی از سیاست­های اقتصادی این کشور است و سهم قابل توجهی از قطعات وارداتی به امارات به سایر کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله ایران صادر و یا قاچاق می­شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی منابع اماراتی، تنها در سال 2003 بالغ بر 52 درصد از کل خودروهای ساخت ژاپن به امارات صادر شده است. در همین سال 3/2 درصد از کل تولیدات خودروسازان امریکایی نیز به امارات صادر شده است و خودروسازان اروپایی و کره ای نیز به ترتیب 18 و 4/5 درصد از تولیداتشان را به امارات صادر کردند. بسیاری از تولیدکنندگان خودرو با عرضه لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز خودروهای تولیدی خود از محصولات عرضه شده به بازار امارات پشتیبانی می­کنند. به همین دلیل قطعات خودروهای ساخت کشورهای ژاپن، امریکا ، کشورهای اروپایی و کره جنوبی روانه بازار مصرف امارات می­شود و بخش عمده این قطعات و لوازم یدکی نیز به صورت صادرات مجدد به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس ارسال می­شود. ارزش بازار قطعات خودرو در امارات در سال 2002 میلادی بالغ بر 767 میلیون دلار بود اما یک سال بعد یعنی در سال 2003 به 939 میلیون دلار رسید و در سال 2004 نیز از مرز یک میلیارد و 80 میلیون دلار فراتر رفت. البته از این میزان 702 میلیون دلار به صورت صادرات مجدد به سایر کشورهای منطقه فرستاده شد. منابع داخلی امارات میزان رشد بازار قطعات خودرو در این کشور را از سال 2004 تا 2007 به طور میانگین سالانه 5 تا 6 درصد اعلام کرده اند.
بازار خودرو در امارات به دو بخش تقسیم می شود:
بخش اول 19/52 درصد از کل بازار است که به خودروهای سواری اختصاص دارد و بخش دوم با تخصیص 81/47 درصد به خود، مربوط به بازار انواع کامیون نیمه سنگین و سنگین است. شرکت­های نیسان، هوندا و تویوتا به ترتیب بیشترین سهم را از بازار خودروهای دست دوم امارات دارند و از سال 1995 فعالیت خود را آغاز کرده اند. شرکت آلمانی BMW نیز از سال 1998 به این سو به فروش خودروهای دست دوم و قطعات یدکی در امارات اقدام کرده است. نکته قابل توجه در بازار قطعات خودرو در امارات این است که لوازم ترمز و باتری خودرو از میانگین رشد دو رقمی برخوردارند و در مقایسه با سایر انواع لوازم خودرو بیشترین تقاضا مربوط به این دو گروه از قطعات است. دست­اندرکاران بازار قطعات خودرو در امارات میزان تقاضای سالانه برای انواع باتری خودرو را پنج میلیون عدد ذکر می­کنند. مهمترین نکته ای که قطعه سازان بین المللی برای ورود و فعالیت در بازار قطعات خودروی امارات مد نظر دارند عبارت است از:
کیفیت قطعات، بهای تمام شده و قدرت رقابت و دوام در بازار. می­توان گفت ژاپن، آلمان و امریکا مهمترین صادرکنندگان قطعات خودرو به امارات هستند. مطابق اعلام وزارت بازرگانی ایالات متحده امریکا حدود 60 درصد از کل خودروها و قطعات وارداتی به امارات متحده عربی به صورت صادرات مجدد به کشورهای جمهوری اسلامی ایران، مصر، پاکستان، سوریه، هند، لهستان، کشورهای مشترک المنافع، بحرین، عربستان، کویت، عمان و قطر فرستاده می­شود. بر همین اساس پیش بینی می­شود که در سه سال آینده قطعات زیر به عنوان پرتقاضاترین قطعات خودرو در بازار امارات مطرح باشند:
1-قطعات ترمز 2-ایربگ( کیسه هوا) 3-رینگ اسپرت 4-آنتن 5-پولیش و براق کننده رنگ و بدنه خودرو 6-قطعات ترمز هیدرولیک 7-سپر و محافظ سپر 8-پخش ( سامانه صوتی) خودرو 9-پمپ انژکتور 10-قالپاق 11-قطعات سیستم تعلیق و فرمان هیدرولیک 12-رنگ خودرو 13-روکش صندلی 14-سرعت سنج 15-واتر پمپ و فوئل پمپ
عربستان سعودی پس از ایران بزرگترین بازار مصرف خودرو را در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس در اختیار دارد. البته این کشور از نظر مصرف خودرو و قطعه در بین کشورهای عربی این منطقه در مقام اول جای می­گیرد. براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی منابع سعودی، در سال 2007 میلادی در مجموع 545 هزار دستگاه خودرو در این کشور به فروش رسید. نرخ پایین تورم، پایین بودن نرخ سود بانکی و نیز ارائه سریع و آسان اعتبارات بانکی به مصرف کنندگان خودرو در این کشور از جمله مهمترین دلایل بالا بودن تقاضا برای خرید خودرو و قطعات یدکی است. مطابق برآوردهای صورت گرفته، فروش خودرو در عربستان سعودی تا سال 2012 به سالانه 660 هزار دستگاه خواهد رسید که در این صورت نسبت به سال 2007 حدود 21 درصد رشد نشان خواهد داد. این درحالی است که در دوره پنج ساله قبلی، رشد بازار خودرو در این کشور تنها 10 درصد بود. بنابراین می­توان انتظار داشت که الگوی مصرف خودرو در این کشور حاشیه خلیج فارس تغییر کند. از این رو میزان تقاضا در بخش خودروهای کوچک و سواری افزایش خواهد یافت و جوان بودن میانگین جمعیتی و میزان درآمد سرانه افراد در کنار تسهیلات کم سود مالی و اعتباری بانک­ها به عنوان عوامل محرکه این تغییر الگوی مصرف اثرگذار خواهند بود. در چنین شرایطی تلاش شرکت­های خودروسازی اروپایی برای تثبیت حضور در بازار عربستان سعودی با چالش هایی روبه­رو خواهد بود؛ به­ ویژه این که کاهش بیشتر ارزش دلار امریکا در مقابل ارزهای بین­ المللی بر میزان درآمد سرانه سعودی ها اثر خواهد گذاشت. البته کارشناسان معتقدند که این موضوع چندان هم نگران کننده نیست چون از سال 2010 میلادی توافق اتحادیه گمرکی بین شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپایی اجرایی خواهد شد. یکی از عوامل بسیار مؤثر در میزان تقاضا برای قطعات خودرو در عربستان، به سازی ناوگان خودروهای سواری در امارات متحده عربی است. رشد تقاضا برای خودروهای نو و پیشرفته و روند بهسازی خودروهای موجود باعث شده است تا خودروهای دست دوم اماراتی­ ها از بازار عربستان سر درآورد. به همین دلیل میزان تقاضا برای خودرو و لوازم یدکی به ­شدت در حال افزایش است. بازار عربستان مسیر خود را به سمت خودروهای ارزان قیمت و کوچک تغییر داده است؛ به همین علت خودروسازان بزرگ جهان برنامه ­هایی برای تولید خودروهای سواری کوچک و ارزان قیمت برای بازار مصرف عربستان دارند. از این رو پیش بینی می­شود در آینده نزدیک رقابت شدیدی برای عرضه این نوع خودروها به بازار آن کشور به راه بیفتد. بدیهی است در این رقابت قیمت پایین و کیفیت برتر تعیین­ کننده خواهد بود. شرکت نیسان موتورز که بیشترین سهم خودروهای سواری را در بازار عربستان دارد، برنامه ای برای تثبیت جایگاه خود در آن بازار تهیه کرده است؛ به این ترتیب که کارخانه در حال احداث نیسان موتورز در مراکش با همکاری رنوی فرانسه به­ زودی خودروهای ارزان قیمت Logan را برای عرضه در بازار عربستان سعودی تولید خواهد کرد. این سیاست در کشوری مانند عربستان سعودی بسیار موفق ارزیابی می شود زیرا در کشوری که خودروهای دست دوم دارد، تبدیل خودروی کهنه به خودروی نو و ارزان قیمت بسیار مطلوبیت خواهد داشت و تقاضا برای این نوع محصول بسیار عالی ارزیابی شده است. شرکت چینی چری نیز بازار خودروهای سواری ارزان قیمت عربستان را هدف گرفته است و می­کوشد سهم قابل قبولی برای خود دست و پا کند.
کویت: بازار خودرو و قطعات خودرو در کشور کم جمعیت کویت همواره پر رونق بوده است و این کشور یکی از مهمترین مراکز تأمین خودرو برای عراق نیز محسوب می­شود. خودروهای دست دوم از راه کویت به عراق صادر می­شوند. کارشناسان انتظار دارند ظرف پنج سال آینده نوعی رکود بر بازار خودروی کویت حاکم باشد. البته خودروسازان اروپایی و آلمانی امیدوارند که اوضاع در این بازار بهبود پیدا کند. بازار خودرو در کویت در سال 2007 نسبت به 2006 حدود 2/0 درصد افت داشت اما براساس پیش بینی کارشناسان بین المللی، در سال 2008 در مقایسه با سال قبل، دست کم با 2/1 درصد افزایش فروش به 112 هزار و 728 دستگاه خواهد رسید. اما موضوع به همین جا ختم نمی شود زیرا مطابق برآورد موجود، میزان فروش خودرو در کویت در سال 2012 به 108 هزار و 180 دستگاه تنزل خواهد یافت که در این صورت نسبت به سال 2007 حدود 9/2 درصد کاهش نشان خواهد داد. با توجه به ساختار اقتصاد کویت، فروش خودرو و لوازم یدکی در این کشور در سال­های اخیر در مقایسه با سایر کشورهای منطقه خلیج فارس بسیار کمتر بوده است. در حال حاضر در بازار کویت بیشترین نوع تقاضا برای خودروهای سبک SUV مطرح است و الگوی مصرف خودرو از خودروهای مجلل به این سمت تغییر جهت یافته است. از طرف دیگر بازسازی عراق باعث شده است تا صنعت حمل­ونقل کویت در تکاپوی تأمین کامیون­های سنگین و قطعات بیشتر باشد. به دلیل تمایل کویتی­ها برای ایفای نقش و کسب درآمد اقتصادی در عراق، اکنون پروژه عظیم و بلند مدت بازسازی عراق فرصت مناسبی برای تأمین ­کنندگان خودروهای سنگین کشور کویت محسوب می­شود. به اعتقاد تحلیلگران بازار خودرو در کویت، این فرصت زمینه مناسبی برای افزایش فروش خودروهای تجاری سنگین در کویت است و به این ترتیب بخشی از رکود و کسادی بازار فروش در این کشور جبران خواهد شد. کارشناسان افزایش سطح مناسبات دولت عراق با ایران را فرصت خوبی برای خودروسازان ایرانی ارزیابی می کنند. به اعتقاد آنان، خودروسازان ایرانی به بهانه ارتقای سطح مناسبات تجاری با عراق فرصت خواهند داشت تا بخشی از بازار خودروی عراق را تصاحب کنند. نا آرامی­های بغداد و بصره باعث وخامت اوضاع سیاسی و امنیتی عراق شده و تجارت مرزی و صادرات خودرو از کویت به عراق نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. با وجود این کارشناسان مؤسسه مطالعاتی BMI معتقدند که صادرات مجدد خودرو از کویت به عراق از سال 2005 تا 2010 سالانه 9/2 درصد رشد خواهد داشت و پیش بینی می­شود که ارزش صادرات مجدد خودرو از کویت به عراق از رقم 61/62 میلیون دلار در سال 2006 تا سطح 68 میلیون دلار در سال 2010 افزایش یابد. بحرین با توجه به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی GDP در کشور بحرین پیش بینی می­شود که بازار فروش انواع خودرو و قطعات یدکی نیز به موازات این کاهش رشد، افت محسوسی داشته باشد. البته اشباع بازار و تکمیل ظرفیت بازار خودرو نیز مزید بر علت است. شرکت­های خودروسازی امریکا از جمله جنرال موتورز به عنوان پیشتازان در بازار بحرین می­کوشند در چنین شرایطی وضعیت خود را حفظ کنند. این شرکت با 23 درصد رشد سالانه توانست در سال 2007 تعداد 1811 دستگاه از محصولات خود را در بحرین به فروش برساند. کارشناسان بر این باورند که جنرال موتورز یکه تاز بازار بحرین است و انواع محصولات تولیدی آن به­راحتی در بحرین فروخته می­شود. لازم به یادآوری است که اندازه و میزان کل فروش خودرو در بحرین سالانه 42 هزار دستگاه است. هم اکنون نظام بانکی بحرین برای خرید خودرو اعتباراتی با سود 4 تا 6 درصد پرداخت می­کند که این موضوع می­تواند قدرت خرید مصرف کنندگان را بالا ببرد. به دلیل محدودیت خاک بحرین و تراکم بازار از انواع خودروهای سواری، رقابت شدیدی برای فروش خودرو در این کشور وجود دارد. از طرف دیگر هزینه مالکیت خودرو در این کشور عربی جنوب خلیج فارس بسیار بالاست. پیش بینی کلی این است که از سال 2009 به بعد بازار خودرو در بحرین شاهد حدود 5 درصد رشد باشد. همچنین تا سال 2012 حجم بازار خودرو در بحرین نسبت به سال گذشته میلادی 33 درصد بزرگتر خواهد بود. در این صورت در سال 2012 تعداد 56500 دستگاه انواع خودرو در این کشور به فروش خواهد رسید. با توجه به شرایطی که در بازار خودروی بحرین وجود دارد، بازار قطعات یدکی نیز در این کشور محدود است و بیشتر خودروها در مرحله استهلاک به صورت دست دوم به خارج صادر می­شوند. به این دلیل بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو در بحرین در قیاس با بازار امارات بسیار کوچک به نظر می­رسد.